حصل "دوت مصر" على نسخة من القرار الجمهوري الصادر بالموافقة على انتقال 26 مستشارة من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للعمل بالقضاء العادي، وتضمن القرار موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وتضمنت قائمة الأسماء تعيين 8 مستشارات بدرجة رئيس محكمة من الفئة "أ"، و3 مستشارات بدرجة رئيس محكمة من الفئة "ب"، إضافة إلى انتقال 15 مستشارة بدرجة "قاضي".

وجاءت أسماء القاضيات بحسب الترتيب كالتالي:

الانتقال بدرجة رئيس محكمة من الفئة "أ":

مشيرة عواض فرج عبدالغني

مروة هشام زكي بركات

نجوان السيد علي رضوان

هدى خليفة أحمد محمد عمر

أسماء عبدالجليل محمد عبدالدايم

إيمان زكي محمد كمال حمودة

شيماء عبدالبديع أحمد عبدالفتاح

أسماء عبدالحي محمد عبدالقادر شريف

الانتقال بدرجة رئيس محكمة من الفئة "ب"

شيرين محمد حسني ياسين

رحاب عبدالله السيد

القاضية رقم 12 بالقرار لم يتضح اسمها في النسخة الورقية

الانتقال بدرجة "قاضي"

إيمان أحمد

لبنى محمد عبدالحميد

منار عبدالباسط عبدالفتاح إبراهيم

هند حلمي سيد أحد عيسى

هبة صلاح الدين محمد منصور

نشوى محمد أحمد صبحي محمود الشاذلي

سمر محمد علي

أماني محمد موسى محمد

دعاء حسن علي الحداد

ميادة محمد أحمد فتحي

سوزان عطية مصطفى عطية

سامية محمد يوسف شحاتة

شيماء عبدالحي محمد عبدالقادر الشريف

إنجي حسين علي حسين علي

آيات محمود محمد عبدالحليم

وقرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، في فبراير الماضي، فتح باب قبول انتقال عضوات هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، للقضاء العادي، بشرط ألا يقل عمرهن عن 30 عاما.